وي افزود: بر اساس مطالعاتي كه معاونت حقوقي انجام داده، در اكثر كشورها وزارتخانه‌هايي مانند جوانان، نفت، زنان، ذغال سنگ و معادن و فلزات كمتر مشاهده مي‌شوند مگر اينكه به صورت تركيبي وجود داشته باشند و وزارتخانه‌هايي مانند دفاع، خارجه، كشور و اقتصاد و دارايي با توجه به اهميت شان به صورت مجزا فعاليت مي‌كنند.
معاون حقوقي رئيس جمهور يادآور شد: بيش از 24 درصد از كشورهاي مورد مطالعه، داراي وزارت صنعت و تجارت و بيش از 32 درصد داراي وزارتخانه‌هاي تركيبي كار، رفاه و تامين اجتماعي با عنوان وزارت كار و امور اجتماعي هستند و همچنين به تعداد قابل توجهي وزارت تركيبي مسكن و راه به عنوان وزارت امور زيربنايي وجود دارد.
بداغي ادامه داد: وجود وزارت انرژي به عنوان وزارتخانه‌اي كه همه منابع انرژي كشورها را عهده‌دار است بيشتر از وزارتخانه‌اي است كه تنها به نام يكي از منابع انرژي باشد.
وي افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، اكثر كشورها داراي 13 تا 15 وزارتخانه هستند و اين براي كشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن 11، آلمان 15 و فرانسه 14 وزارتخانه است.
معاون حقوقي رئيس جمهور عنوان كرد: در ميان كشورهاي مورد مطالعه، هند با 49 وزارتخانه در صدر و كشوري مانند مالت با 7 وزارتخانه در ذيل قرار دارد.
بداغي اظهار داشت: بر اساس مطالعاتي كه انجام شده 4 درصد از كشورها داراي 22 وزارتخانه هستند كه ايران هم جزو آنها به شمار مي‌رود لذا كوچك‌سازي دولت يكي از ضرورياتي است كه بايد در كمترين زمان بر اساس مطالعات كارشناسي به آن پرداخته شود.
وي گفت: كوچك شدن دولت از اهداف مشترك دولت و مجلس است و با هزينه‌ و زماني كه دولت در ماه‌هاي اخير در اين راستا صرف كرده، به مصلحت كشور نيست كه جريان ادغام‌ها بيش از حد به طول بينجامد.